المقالات والأخبار

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة نهضة اقتصادية في جميع مجالاتها مما دفع المنظم لمراجعة جميع الأنظمة وتطويرها بما يتلاءم مع تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولا شك أن من أهم الأنظمة الاقتصادية التي تعكس اهتمام المملكة بالحركة الاقتصادية تعديل الأنظمة المتعلقة بالعلاقات التجارية والتجار وكل ما يتعلق بها وعلى رأسها نظام الشركات، حيث صدر نظامه الجديد بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443ه.

وقد تضمن نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية تعديلات جوهرية تسهم في نمو حركة الاقتصاد للمملكة في قطاع الشركات بدءً من تأسيس الشركة إلى حين انتهائها وتصفيتها، وذلك باستحداث شكل جديد للشركات وتطوير أحكام التحول والاندماج بينها، وسن آليات جديدة لتوزيع الأرباح وإصدار أدوات دين قابلة للتداول وغيرها من التعديلات التي تهدف لنمو قطاع الشركات السعودية و استقطاب الشركات الأجنبية، ونظراً لكثرة الشركات السعودية العائلية وقوتها في المملكة العربية السعودية فقد اعتنى نظام الشركات ولائحته التنفيذية بتنظيم الشركات العائلية وضبطها بما يحقق أعلى مراحل استدامتها ونموها وحوكمتها، وذلك بإمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس ينظم الملكية العائلية في الشركة، فما هو هذا الميثاق العائلي؟ وما هي أبرز مزاياه في نظام الشركات الجديد؟

تعريف الميثاق العائلي: 

هي وثيقة عائلية ذات غرض تجاري موجهة لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتمثل سجلاً من سجلات الشركة التي تظهر ما تمثله من قيمة. 

كما يمكن القول بأنه الوثيقة المكتوبة التي تنظم العلاقات بين أفراد العائلة في تنظيم ملكيتهم للشركة وفق ضوابط متفق عليها بين الملاك، وتكون قابلة للتنفيذ والالتزام عند الاختلافات التي قد تحدث بين الشركاء الحاليين أو ورثتهم مستقبلاً. 

الغرض من تحرير الميثاق العائلي: 

بيّن نظام الشركات الجديد الغرض الأساس من إبرام الميثاق العائلي فقد نص النظام في مادته الحادية عشرة التي حددت اتفاق الشركاء والميثاق العائلي في الفقرة الأولى: " يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين –سواءً خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: ... ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها" ويظهر من نص المادة وما جاء في تعريف الميثاق العائلي الذي ذكرناه آنفاً أن الميثاق يتضمن نقاط جوهرية تتعلق ببيان تنظيم ملكية أفراد العائلة للشركة وأن أهم غرضٍ للميثاق أنه يضع تصوراً مسبقاً لكل النقاط التي قد تكون محل اختلاف بين الشركاء أو ورثتهم، كما يُعنى الميثاق بوضع ضوابط وحلول لما قد يطرأ من خلافات بين الشركاء بعد انتقال أنصبة الشركة من الجيل المؤسس إلى ورثتهم مما يمنع الاجتهادات غير المرغوبة أو الرغبات التي قد تكون متباينة بين الشركاء؛ وذلك بوضع ضوابط وتنظيمات ملزمة واضحة تحقق استدامة الشركة ونموها وتوسعها وفق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وبالحديث عن غرض تحرير الميثاق العائلي فإنه يلزم الإشارة إلى أهم التنظيمات التي ينبغي ذكرها في الميثاق العائلي حسب ما ورد في نظام الشركات الجديد، وهل حددها النظام أم تركها بغير تحديد؟ 

لم يحدد النظام عدداً أو نوعاً معيناً للتنظيمات الجائز ذكرها في الميثاق العائلي وإنما تركها للشركاء حسبما أرادوا من تنظيمٍ للشركة، وقد حدد النظام تنظيماتٍ على سبيل المثال لا الحصر وفق ما ذكر في المادة الحادية عشرة المذكورة أعلاه، فنجد التنظيمات الواردة في النظام هي: 

1. تنظيم الملكية العائلية في الشركة.

2. حوكمة الشركة وإدارتها.

3. سياسة العمل فيها وسياسة توظيف أفراد العائلة.

4. توزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم.

5. آلية تسوية النزاعات أو الخلافات.

وغيرها من التنظيمات التي قد يعمد الشركاء إلى سنِّها وتدوينها في الميثاق العائلي كون النظام لم يضع حداً للتنظيمات التي يُقتصر على ذكرها ف الميثاق العائلي. 

مَحَلُّ كتابة الميثاق العائلي ومدى الزاميته: 

أجاز النظام في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أن يبرم الشركاء الميثاق العائلي بشكل مستقل أو أن يكون ضمن عقد التأسيس أو أن يبرم ضمن نظام الشركة الأساس، حيث نصت الفقرة على: "يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز  أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس" 

وأما عن مدى الزامية الميثاق العائلي على الشركاء فقد قطع المنظم النزاع بنص قطعي ببيان الزامية الميثاق وأنه ملزمٌ للشركاء وذلك بنص فقرة الثانية من المادة الحدية عشرة حيث نصت على: " يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً..." إلا أن المنظم اشترط للعمل بموجب الميثاق العائلي شرطين: 1/ ألّا تخالف تنظيمات الميثاق العائلي نظام الشركات. 2/ ألّا يخالف عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وهذا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من النظام: " ... ويتشرط ألّا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس" وبهذا حسم المنظم النزاع فيه تأكيداً على أن النظام هو الأصل وما خالفه فلا يؤخذ به.

تعديل الميثاق العائلي:

أجاز المنظم تعديل الميثاق العائلي إذا كان جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو جزءاً من نظامها الأساس وفقاً لتعديل نصاب عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس كل شركة بحسبها فيرجع إلى تعديل النصاب في الميثاق العائلي للشركة ذات المسؤولية المحدودة مثلاً إلى نصاب تعديلها في النظام ويطبق ذلك على الميثاق العائلي وهكذا الحال في نوع من أنواع الشركات، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات في الفصل الأول: تأسيس الشركة حيث نصت على: "تنفيذاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يكون نصاب تعديل اتفاق الشركاء أو المساهمين أو الميثاق العائلي إذا كان جزءاً من عقد التأسيس أو نظامها الأساس وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة".

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

بقلم : 

مهند بن عبدالله المزيني 

محامي ومستشار قانوني 

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة. وفق المعايير المهنية.

أصدرت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01 /12/ 1443هـ، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 26/06/1444هـ. يهدف هذا النظام إلى تعزيز نمو اقتصاد المملكة بين دول العالم ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وإضافة تنظيمات جديدة تواكب التجارب والممارسات الإقليمية و الدولية.  كما حدد النظام أنواع الشركات المصرح بتأسيسها في المملكة و بيّن التغييرات التي قد تطرأ عليها بعد التأسيس من تحول واندماج وتقسيم.  سيركز هذا المقال على متغير جديد من المتغيرات التي أتاح النظام إجرائها على الشركات وهو تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وعن المتطلبات والضوابط لتقسيم الشركة حسب النظام.

أولاً: إجراء تقسيم الشركة:

أتاح نظام الشركات الجديد للشركاء والمساهمين صلاحية تقسيم الشركة إلى شركتين وأكثر، واتخاذ الشركة الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات، وفقاً لنص المادة (231) التي نصت على أنه " يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية، وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام."،  عليه فإن الشركة الناشئة عن التقسيم قد تُؤسس بخلاف شكل الشركة محل التقسيم؛ إما على شكل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، و تسري عليها أحكامها الواردة في النظام. فإذا وقع خيار الشركاء والمساهمين مثلاً على أن تتخذ الشركة الناشئة عن التقسيم شكل شركة التضامن، فإنه يسري عليها ما يسري على أحكام شركة التضامن من طريقة تأسيسها وكيفية إدارتها وطريقة انقضائها، كما أن المادة (231) المشار إليها أعلاه قررت صلاحية تقسيم الشركة ولو كانت في حال التصفية؛ حفاظاً على كيان الشركة واستمراريتها، ولمصلحة الشركاء والمساهمين و أصحاب الحقوق المتعلقة بذمة هذه الشركة.

ثانياً: ضوابط تقسيم الشركات:

حدد نظام الشركات الجديد الضوابط اللازم تحققها لتقسيم الشركات بنص المادة (89) من اللائحة التنفيذية لذات النظام: " يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية: أ. أن يكون قرار التقسيم صادراً عن الشركاء أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقاً للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

ب. يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصاً أو أسهماً في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم"، وبتأمل هذه المادة نجدها قد منحت الشركاء والمساهمين صلاحيات أوسع بالاتفاق بين إعادة تقسيم الحصص والأسهم فيما بينهم أو مع شركاء ومساهمون جدد بناء على ذلك التقسيم.

ثالثاً: كيفية صدور قرار التقسيم:

يصدر قرار تقسيم الشركة لشركتين أو أكثر حسب الأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي في تحديد مقدار ونصاب الحصص لصدور قرار التعديل بشكل نظامي، ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء والمساهمين، ونصيب كل واحد منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

 وفقاً لنص المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام الشركات يقوم مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها بإعداد "مقترح قرار التقسيم" مضمناً فيه بياناً بأسباب تقسيم الشركة ‌و تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها و تقريراً يُعد من مقيّم معتمد يبيّن فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم -ولا يسري هذا المتطلب إذا كانت الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم-، وبيان التاريخ الذي اتخذ أساساً للتقييم، وعدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم، و ذكر أي اتفاقيات في حال وجودها مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.

ووفقاً للمادة (91) من اللائحة التنفيذية؛ يلتزم مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها بتزويد الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى نص عليها في عقد التأسيس أو نظامها الأساس قبل موعد انعقاد اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على قرار التقسيم بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

وعليه؛ يصبح قرار تقسيم الشركة نافذاً من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل.

رابعاً: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها:

 حَفِظَ نظام الشركات الجديد حقوق دائني الشركة محل التقسيم بعد صدور قرار التقسيم؛ فجعل الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم خَلَفاً للشركة محل التقسيم فيما آلت إليه وفق ما ينص عليه قرار التقسيم. وجعل النظام لدائني الشركة الحق في توجيه المطالبة لأداء حقوقهم والتزاماتهم إما للشركة محل التقسيم أو الشركة و/أو الشركات الناشئة عن التقسيم، فجمعيهم متضامنون في أداء حقوق والتزامات الدائنين، باستثناء ما تم الاتفاق عليه مع الدائنين على انتقال حقوقهم والتزاماتهم للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم.  ومن هنا يتضح حرص النظام ومراعاته لحقوق كل شريك أو مساهم أو دائن للشركة قبل التقسيم وبعده.

بقلم : 

عبدالرحمن بن خالد الخلف

محامي ومستشار قانوني 

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة. وفق المعايير المهنية.

تُعد أسواق المال من أهم المرتكزات الاقتصادية للدول الحديثة، وبها يتبين متانة وقوة اقتصاد الدولة نظراً لكونها مجالاً خصباً للاستثمار، كما أنها عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، لذلك تحرص الدول على الاهتمام بأسواقها المالية وإنشاء الهيئات والمراكز للأسواق المالية، وقد عهد المنظّم في وطننا الغالي للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية مهمة البحث عما يعزز حجية الأوراق المالية وقبولها عند وجود المنازعات بين هيئة السوق المالية والمتعاملين معها، والمنازعات التي تثار بين المتعاملين في السوق المالية، والمنازعات التي تمس المجتمع من المتعاملين في السوق المالية أيضاً.

وسوف نتناول في هذا المقال نوعين من وسائل الإثبات في منازعات الأوراق المالية وهما: الآلية والتقليدية.

أولاً- وسائل الإثبات الآلية في منازعات الأوراق المالية:

  تعتبر الأدلة الإلكترونية مصطلحاً حديثاً يطلق على السندات الإلكترونية المستخرجة من التقنيات العلمية الحديثة كالتلكس، والفاكس، والبريد الإلكتروني، والإنترنت، فالأدلة الإلكترونية هي كتابة غير تقليدية للمعلومات مستخرجة من وسائط خزن لتقنيات علمية، تعمل على تحويل الحروف المكتوبة والسندات المرسلة عن طريقها إلى برمجة الكترونية تؤدي إلى طبع هذه الحروف واستنساخها عن بعد وبسرعة قياسية لا تزيد على دقيقة واحدة مهما طالت المسافة.

إلاَّ أنَّ هذه السندات الجديدة فرضت نفسها في التعامل بين الأفراد، والأمر المهم فيها أنَّ وسائل إثبات التعاقد التي يتم عن طريقها لا ينسجم بسهولة مع القواعد التقليدية في الإثبات؛ لا سيما من حيث توافر أركان الدليل الكتابي، ومفهوم الصورة المستنسخة وحجيتها، وتخزين المعلومات وحفظها واسترجاعها.

  وقد قررت المادة 30/ك من نظام السوق المالية أنه: " يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز(الفاكسميلي)، والبريد الإلكتروني".

وسنعرض هذه الوسائل في الآتي:

        أ‌-        البيانات الإلكترونية.

يمثل البريد الإلكتروني خدمة واسعة الانتشار والأكثر استخداماً اليوم مع خدمة الويب العالمي، إذ يتم من خلالها تبادل الملايين من الرسائل يومياً، والتي من المتوقع أن تتحول في وقت قريب نتيجة للتسهيلات العملية الهائلة إلى الوسيلة الأكثر انتشاراً والأكثر شهرة في العالم.

  وقد حلَّ البريد الإلكتروني محل البريد العادي عند نسبة كثيرة من الشركات والبلدان وحتى في التعامل اليومي للأفراد؛ ذلك لأن رسائل البريد الإلكتروني أسرع وأوفر من الرسائل الورقية، كما أنها وسيلة تتميز بالسرية مقارنةً بالمكالمات الهاتفية، وعن طريقها يمكن إرسال جميع أنواع الوسائط من وثائق، وصور، ومقاطع صوتية.

وقد نصَّت المادة رقم (9) من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428هــ على أنه:

1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلاً في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.

4       - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:

-        الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.

-        الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.

-        الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.

  وبناءً عليه فإنه يجوز إثبات كافة الادعاءات أمام لجنة فض المنازعات الخاصة بالأوراق المالية بكافة طرق الإثبات بما فيها الكتابة الإلكترونية التي تتوافر فيها الشروط التالية:

1.     أن يكون مضمون المحرر الكتابي مفهوماً.

2.     استمرار وجود الكتابة الإلكترونية مدَّة زمنية معقولة.

3.     عدم قابلية المحرر الإلكتروني المكتوب للكشط والمحو والإضافة.

   وبذلك تكون رسائل البريد الإلكتروني مساويةً في حجيتها في الإثبات بالمستندات التقليدية، إذا أقرَّ بها صاحبها، أمَّا إذا أنكرها وأثبت أنه لم يرسلها ولم يقم بذلك أو لم يكلف أحداً بإرسالها، فعند ذلك تفقد هذه الرسائل قيمتها في الإثبات.

      ب‌-      تسجيلات الهاتف

حيث يقع عبء إثبات التسجيل على الشخص المرخص له، وعليه أن يحتفظ بالتسجيلات لمدة ثلاث سنوات، وفي حال حدوث نزاع فإنه عليه أن يحتفظ بالتسجيلات حتى ينتهي النزاع، ولا يقبل عذر الشخص المرخص له بعدم وجود تسجيلات، ويعد ذلك نكول.

 ج-   مراسلات الفاكس

 وهي التي تتم بين العميل والشخص المرخص له.

ثانياً- وسائل الإثبات التقليدية في منازعات الأوراق المالية:

  سبق الحديث عن نص المادة 30/ك من نظام السوق المالية في المملكة بأنه: "يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات"، وقد أفردت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-4-2011) وتاريخ 19/02/1432هــ باباً سادساً بعنوان (الإثبات)، فنصَّت المادة (18) من اللائحة على: "يجوز الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني".

وفي هذا السياق نعرض أدلة الإثبات التقليدية على النحو الآتي:

     1-       المعاينة والسماع

  نصَّت المادة الحادية والثلاثون من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنه: "إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به"،

     2-       الاستعانة بالخبرة

  تعدُّ بينة الخبير من وسائل الإثبات في منازعات الأوراق المالية، حيث أفردت له لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية فصلاً سابعاً بعنوان (الخبرة)، فنصَّت المادة السابعة والعشرون من اللائحة على أنه: " إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبَّت رأيه في محضر الجلسة ".

     3-       الإقرار

     هو إقرار الخصم في المنازعات المالية بواقعة مالية ادّعى بها عليه، وذلك أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

     4-       شهادة الشهود

        أشارت إليها المادة الحادية والثلاثون من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية (المعابنة والسماع) المذكورة أعلاه، فنصَّت المادة على أنه: إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

     5-       اليمين

 استقرَّ العمل في لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية على الأخذ باليمين، سواءً كانت يمين استيثاق أو يميناً متممة، وفي هذا جاء قرار لجنة الاستئناف رقم 757 لعام 1434 هـ ما نصه: "وحيث إنَّ عبء الاثبات يقع على المدعى عليه، وحيث إنَّ المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أنَّ هذه التداولات تمَّت بناءً على أوامر صادرة من المدعي، وحيث بذل المدعي اليمين على أنه لم يعلم بجميع التصرفات والتداولات التي جرت على محفظته حتى تاريخ إقامة الدعوى، ولم يفوض أي شخص بالتصرفات والتداولات على محفظته محل النزاع، ولم يرضى بها فإنَّ المدعى عليه يكون بذلك قد أخل بمسؤولياته والتزاماته النظامية تجاه عملائه؛ ممَّا ترى معه اللجنة استحقاق المدعي للتعويض عن الضرر الذي أصابه ".

     6-       الكتابة

 تُعد الأدلة الكتابية في العصر الحديث من أفضل وسائل الإثبات، فقد ورد النص عليها في كافة تشريعات الإثبات المدنية، ولا نجد بين الفقهاء وأحكام القضاء خلافاً على ذلك، وذلك لأهميتها من الناحية العملية في ضمان حقوق الأفراد في مختلف تعاملاتهم المدنية والتجارية، وبوصفها دليلاً يمكن إعداده مقدماً، أي عند صدور التصرف القانوني وقبل قيام النزاع؛ ممَّا يمكن معه تحديد مركز الشخص تحديداً دقيقاً.

 كما تتصف الأدلة الكتابية بالثبات، فهي تحفظ على مرور الزمن ما تتضمنه من معلومات لأنها تحصل في وقت لا نزاع فيه، فعند تقديمها للقضاء تنطق بتلك الحقائق التي سبق إثباتها ما لم يثبت أنها لم تتعرض للتزوير، فضلاً عن ذلك فإن الأدلة الكتابية تخلو من العيوب التي تعتري طرق الإثبات الأخرى كالشهادة؛ فتقلل من قوتها في الإثبات لاحتمال فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد لوفاته أو كذبه أو عدم دقته إن كان صادقاً بسبب ما يتعرض له من خطأ أو نسيان.

ويقصد بالأدلة الكتابية: كل كتابة يمكن أن يستند عليها أحد الطرفين في إثبات حقه أو نفيه، ويأخذ بها في الإثبات بوصفها دليلاً كاملاً، إلا أنه لا أثر لانعدامها على وجود العقد، بل يكون العقد موجوداً ومنتجاً لآثاره، فإذا كان مقراً به من الخصوم فإنه يكون في غير حاجة إلى إثباته بالدليل الكتابي، بالإضافة إلى أنَّ الإقرار يحل محل الدليل الكتابي في هذا الإثبات، كما يمكن إثباته باليمين الحاسمة.

     7-       المحررات الرسمية

عُرّف المحرر الرسمي أو الورقة الرسمية في نظام المرافعات الشرعية في المادة (139) بأنها: "هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تمَّ على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه"، وكذلك في نظام الإثبات الصادر حديثاً بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ في المادة (25) بأنها: "التي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تمَّ على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه". مثل: الأوامر الملكية، والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل، وكتاب القاضي إلى القاضي، والأوراق الصادرة من الإدارات الحكومية والجهات المختصة.

وللإثبات بالمحررات الرسمية شروط نستنبطها من هاتين المادتين هي:

1.     أن تصدر أو تصَّدق من موظف عام.

2.     أن تكون في حدود اختصاصه وسلطته.

3.     مراعاة الأوضاع النظامية في صدور الإسناد الرسمي.

4.     مستكملة لكل البيانات والأشكال التي يقرها النظام.

وتعتبر حجة في الإثبات مالم يتضح تزويرها، وهذه الحجية تثبت للسند الرسمي من حيث مصدره ومضمونه وفي مواجهة الغير.

خاتمة

يتبيّن لنا مما سبق أنوسائل الإثبات في منازعات الأوراق المالية قد حظيت بكثير من الاهتمام والتوضيح والتأصيل؛ ممَّا يسر على المختصين استخدام هذه الأدلة -وسائل الإثبات- بما يحقق العدالة وينصف أصحاب الحقوق، ويعود ذلك إلى أنَّ الأوراق المالية تمثل قوة ثبوتية للوثائق العادية من حيث صحة توقيع من نُسبت إليه، طالما أنها صادرة منه ولم ينكر صراحةً ما نُسب إليه فيها من خطٍ أو توقيع أو بصمة إبهام، وبذلك تكون هذه القوة الثبوتية معتبرة عند حدوث منازعات في الأوراق المالية.

بالإضافة إلى أنَّ أساس حجية الأوراق المالية يُبنى على صحة المعلومات والبيانات الواردة فيها، فإذا أقر بها صاحبها فهي حجة عليه ولها القوة الثبوتية الرسمية في الإثبات.

وكما نرى فإنَّ وسائل الإثبات مرت بتطور وانتقلت من صورة وسيلة تقليدية إلى وسيلة آلية، بل أصبحت الأخيرة هي الأكثر استخداماً في القوانين والأنظمة العالمية وبشروط وضوابط.

ونوصي بعد هذا المقال بما يلي:

1)    ضرورة إنشاء مراكز علمية لمتابعة التطور الحديث فيما يخدم تعزيز واستمرارية قوة وسائل الإثبات حال وجود المنازعات.

2)    الحرص على عقد دورات وندوات علمية للقضاة والمحامين وإمدادهم بالجوانب العلمية الحديثة، وطرح كل ما هو جديد في هذا العالم فيما يخص التعامل الإلكتروني في المنظومة القضائية.

3)    الاهتمام بتعزيز الضمانات التي تظفي على أدلة الإثبات خاصةً الأدلة الحديثة ما يقوي حجيتها والاعتماد عليها حال النزاع.

4)    السعي الحثيث لإيجاد حماية أمنية قوية يعتمد عليها في الحفاظ على أدلة الإثبات الحديثة وصولاً إلى الأخذ بها أكثر من غيرها من الأدلة التقليدية.

بقلم : 

عبدالرزاق بن محمد المحيذيف 

ماجستير في القانون التجاري
   

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة. وفق المعايير المهنية.

بالرغم من عدم إلزامية تسجيل العلامات التجارية إلى أنه عند قيام طالب تسجيل العلامة التجارية بتسجيلها يتمتع مالكها بالحماية المدنية والجنائية كما وله الحق في استعمالها بمقابل أو بغير مقابل فلتسجيل العلامة التجارية خطوات أساسية بعد استيفاء شروط تسجيلها وهي:

فبعد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية للهيئة السعودية للملكية الفكرية يتم فحصها ولقد تعددت طرق فحص تسجيل طلب العلامات التجارية المعمول بها حول العالم، إلا أن المملكة اعتمدت على نظام الرقابة المسبقة بأن يقوم بالفحص الشكلي والموضوعي للعلامات التجارية قبل إيداعها.

وبعد فحص العلامات التجارية يكون على الجهة المختصة أن تقرر قبول أو رفض تسجيل العلامة التجارية أو قبولها بناء على شرط؛ فإذا لم تستوفي العلامة الشروط والإجراءات يكون عليها إصدار قرار برفض تسجيلها، ويبلَّغ طالب التسجيل بذلك، ويحق لصاحب الطلب التظلم على قرار الهيئة. وإن لم يقم طالب تسجيل العلامة التجارية بالتظلم على القرار أو بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال الميعاد المحدد، عُد متنازلاً عن طلبه. أما في حالة تم استيفاء الشروط والإجراءات تقوم عندها الجهة المختصة بإصدار قبول بتسجيل العلامة إلا أن هذا لا يعد نهائياً، وعلى طالب التسجيل أن يقوم بالإعلان أي نشر قبول تسجيل علامته التجارية في صحيفة الملكية الفكرية IPN التي تم اطلاقها في 11 ابريل 2021.

وإن الغاية من الإعلان عن العلامة التجارية هو إتاحة الفرصة للاعتراض على تسجيلها وطلب إلغائها، وبالرغم من أن نظام العلامات التجارية الخليجي لم يحدد قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض إلا أنه اكتفى بمعيار المصلحة، فيحق لكل من له مصلحة بالاعتراض على العلامة التجارية وطلب إلغاء تسجيلها.

فيتضح من ذلك أن القبول الذي أصدرته الجهة المختصة بعد الفحص لم يكن قبولاً نهائياً، فخلال ستين يوماً من نشر قبول تسجيل العلامة التجارية في صحيفة أعمالي، يقدم كل من له مصلحة اعتراضاً مكتوباً مسبباً على تسجيل العلامة التجارية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعليها أن تخطر طالب التسجيل بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم رداً للإدارة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به، وإلا عُد متنازلاً عن طلب التسجيل. وعلى الإدارة المختصة خلال تسعين يوماً من جلسة الاستماع أن تخطر كلا الطرفين بالقرار الذي تصدره مسبباً مشتملاً على ما تراه لازماً من قيود.

ويحق لكل من له مصلحة الطعن في قرار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجهة المختصة، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وفق إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

وبعد نشر قبول العلامة التجارية في صحيفة الملكية الفكرية INP، وعند الانتهاء من مدة الاعتراض دون أي اعتراض، أو تم الدفع برفض دعوى الاعتراض؛ تبدأ المرحلة الأخيرة من إجراءات تسجيل العلامات التجارية، فيتم قيد العلامات التجارية بشكل نهائي في سجل العلامات التجارية.

وفي حال تم اثبات أن هناك علامة تجارية تشبه هذه العلامة المسجلة بالفعل فيحق عندها لمالك العلامة الأسبق في التسجيل طلب شطب تسجيل العلامة التجارية الجديدة التي سجلت بغير وجه حق إذ أجاز نظام العلامات التجارية الخليجي طلب شطب العلامة التي سجلت بغير وجه حق في حالة ثبت تسجيل علامة باسمه ولم يمض على تسجيلها المقترن بالاستعمال خمس سنوات، وثبت أن هناك من كان أسبق إلى استعمال العلامة، فيحق أن يقوم الأسبق لاستعمال العلامة بتقديم طلب لشطب هذه العلامة إلى المحكمة التجارية بناء على (المادة 16/ 6) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441ه و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه .

فيكمن الفرق بين الاعتراض والشطب على العلامات التجارية؛ في أن الشطب يتم بعد تسجيل العلامة التجارية بشكل نهائي، ويهدف إلى طلب إلغاء وشطب تسجيل العلامة من السجل، بينما الاعتراض فيهدف إلى منع تسجيل العلامة التجارية، أي أنه يحدث قبل التسجيل النهائي للعلامة التجارية، وبعد نشرها.

رزان بنت صالح الدوسري

مستشار القانوني

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة وفق المعايير المهنية.

هل يحق للمقاول من الباطن مطالبة الجهة المالكة للمشروع بصرف مستحقاته المالية؟

لما كان الأصل العام هو عدم التزام الجهة المالكة للمشروع بسداد أي من مستحقات مقاول الباطن أو تعويضه عن أي مطالبة نيابة عن المقاول الرئيسي وذلك لكون العلاقة التعاقدية قائمة بينها وبين المقاول الرئيسي، وحيث أن لكل قاعدة عامة استثناء. فإن الاستثناء القائم على هذا المبدأ هو:  أنه يحق للمقاول من الباطن صرف مستحقاته المالية من الجهة المتعاقد معها المقاول الرئيسي.

ولتفعيل هذا الاستثناء يتعين على المقاول من الباطن العمل على الآتي: 

1. التأكد من وجود موافقة خطية من الجهة على المقاول من الباطن والعقد المبرم بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي.
2. أن يكون العقد بتنفيذ جزء من الأعمال المدرجة بجداول الكميات وفئات الأسعار المتعاقد عليها المقاول الرئيسي من الجهة.
3. امتناع المقاول الرئيسي عن سداد مستحقات المقاول من الباطن وفق نسب إنجاز الأعمال. 
4.  التأكد من عدم وجود اتفاقية تنازل بنكي لمستحقات المشروع بالكامل بين المقاول الرئيسي وأي بنك من البنوك المحلية المرخصة بمزاولة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية وأخذ التعهدات النظامية عليه بذلك، وتحميله كافة الآثار النظامية المترتبة على إخلاله بهذا البند. 

ولهذا، فإنه يجب على المؤسسات والشركات الحذر كل الحذر من إبرام أي تعاقدات من الباطن دون معرفة أحوال المقاول الرئيسي من حيث:

1. ملاءمته المالية.  
2. التأكد من عدم تنازل المقاول الرئيسي بمستحقات المشروع لصالح أحد البنوك المحلية المرخصة بمزاولة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية.
3. وضرورة أن يكون العقد المبرم بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي موافق عليه من مالك المشروع مع التأكد من أن الأعمال المطلوب إسنادها للمقاول من الباطن جزء من جداول الكميات وفئات الأسعار للمشروع الأصلي المتعاقد عليه المقاول الرئيسي.

وحرصاً على ضمان تنفيذ هذه القاعدة، وتجنب ما قد يحصل من تفسيرات للاتفاقيات الشفوية والتي قد تغير من جوهر الاتفاق بين الأطراف، ما يؤدي إلى خلق نزاعات بينهم، فإن د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون.  يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة بشكل عام..  وذلك تلبيةً لاحتياجات العملاء بأفضل صورة ممكنة وفق المعايير المهنية.

لا يعلم الكثير من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص المكتسبات التي تعود عليهم من إصدار وثيقة تأمين لمشروعهم والذي يصل إلى أحقية مطالبة شركة التأمين بأي خسائر أيًا كان نوعها تصيب المقاول أثناء تنفيذ المشروع، ليس فقط ذلك بل إن الكثير لا يعلم بمحتويات وثيقة التأمين على المشروع وما يجب أن يتم إدراجه في الوثيقة وما لا يجب، ويترتب على ذلك أن المقاول يكون ضحية مندوب شركة التأمين حيث يترك المقاول العنان لإحدى شركات التأمين المرخصة بمزاولة الأعمال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتقوم بإدراج بنود وثيقة التأمين كيفما تشاء، وخصوصاً في مشاريع المقاولين مع الجهات الحكومية على اعتبار أن تقديم وثيقة التأمين مجرد إجراء شكلي وليس موضوعي، وتظهر الإشكالية القانونية في حال تعثر المقاول أو إصابته بأضرار مادية نتيجة تنفيذ مشروعه وعند قيام المقاول بتوجيه طلب لشركة التأمين لتغطية المطالبة أو التعويض عن الخسائر التي تكبدها المقاول يتفاجأ المقاول بأن بنود الخسائر غير مغطاة.

لذلك يجب مراعاة الآتي:

• اللجوء إلى شركات التأمين ذات السمعة الطيبة وبالطبع يجب أن تكون الشركة مرخصة بمزاولة الأعمال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وألا يكون صادراً تعميم بمنعها من التعامل.

• ضرورة إدراج بنود أعمال المقاول الدائمة أو المؤقتة والمواد التي يوردها المقاول بالمشروع والآلات ومعدات التشييد وبنود المسؤولية المدنية ضد الغير (الأضرار الجسمانية، الأضرار المادية الممتلكات، المسؤولية المدنية العامة) ويجب أن يتم إعداد وصياغة هذه البنود والأحكام بعناية فائقة لتغطي أي حادث أو ضرر لا قدر الله يحدث في المستقبل ضمن وثيقة التأمين.

يعاني القضاء من تدفق عدد هائل من القضايا. إذ بلغ عدد القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى غير المحاكم التجارية في عام 1442 قرابة 766,794 ألف قضية، أما المحاكم التجارية فقد بلغ عدد القضايا الواردة لدوائر الدرجة الأولى 20,637 قضية وذلك بحسب موقع وزارة العدل. هذا العدد الهائل الذي يتضمن الكثير من الدعاوى الصورية والكيدية التي لا أصل لها مما يقلل من جودة الأحكام ويبطئ من سير العمل بلا طائل. هذه الأسباب وغيرها دعت المنظم لإصدار نظام التكاليف القضائية والذي يهدف للحد من الدعاوى الكيدية والصورة ورفع جودة الأحكام وسرعة الإنجاز بالإضافة إلى حث المتنازعين على الوفاء وتحقيق العدالة الناجزة.

التعريف بنظام التكاليف القضائية:

صدر هذا النظام وفق مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ. وقد عرف النظام التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

نطاق تطبيق نظام التكاليف القضائية:

وفقا للمادة الثانية فإنه تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

1. الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات. من يتحمل دفع التكاليف القضائية:

يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها. وفي حال انتهاء الدعوى بالصلح يكون فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك. وتخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة إن كان بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى. (م 13،15)

الفئة المستثناة من دفع التكاليف:

1. المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
2. العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3. الوزارات والأجهزة الحكومية. (م 17)
4. هذه الفئة معفاة من دفع الرسوم لكن في حال أن الحكم كان لصالحهم فإن المحكوم عليه هو من يلتزم بدفع قيمة التكاليف القضائية. (م 18)

حالات ترد فيها التكاليف القضائية المدفوعة أو الاعفاء منها:

1.  إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2. طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. 
5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.
6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
7. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.( م 17)

متى يجب دفع التكاليف القضائية:

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ولا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، وفي حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً. فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر والتي يمهلون مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً. (م14،11،12)

سريان النظام :

يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر النظام في تاريخ 10/02/1443 في جريدة أم القرى.

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة وفق المعايير المهنية.

في الحادي عشر من شهر مارس من هذا العام أعلن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن داء كورونا المستجد (COVID-19) وباء عالمي, تلى هذا الإعلان العالمي العديد من الحزم الإجرائية لجميع دول العالم لمواجه آثار هذا الوباء, ولم يمكن المجال الاقتصادي بمنأى عن تأثير هذا الوباء, فالكونجرس الأمريكي أقر في السادس والعشرين من مارس مشروع قانون بقيمة اثنين تريليون دولار كدعم للاقتصاد الأمريكي لمحاولة تخفيف آثار تفشي هذا الوفاء, وهي تعد أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية, وتقدم لطلب الحصول على هذه المعونات الملايين من الأمريكيين ومنهم منشآت اقتصادية, وهذا يعطي مؤشر على أن خسائر المنشآت الاقتصادية عموماً ستكون مليارية, ولم تكن المملكة بمنأى عن هذا الوباء ففي الثاني من مارس سجلت أول حالة مصابة بالفايروس تلاها العديد من الإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار الوباء التي أثرت بشكل مباشر على حيوية ونشاط المنشآت الاقتصادية, ولم يستثنى من ذلك إلا قليل منها, بسبب طبيعة النشاط سواء المتعلق بالشركات الزراعية أو الصحية أو تجار الجملة والتجزئة من قطاع التموين , وما عداها فلا شك أن التأثير فيها واضح, وعليه أعلنت وزارة المالية السعودية في العشرين من مارس عن دعم حكومي لمواجهة الفايروس بقيمة 170 مليار ريال منها 70 مليار ريال تمثل إعفاءات وتأجيل مستحقات للمنشآت المتضررة.

وبحسب خبراء في مجال الوبائيات فإن هذه الأزمة ستمتد إلى ما يربو على أشهر بل وصلت التوقعات إلى نهاية السنة الميلادية من عام 2020م, ولا شك أن حزم الدعم الحكومي لن تكون مرممة لجميع الخسائر المتوقعة للمنشآت الاقتصادية, ولذلك فإن تفعيل خيار التسوية الوقائية المنصوص عليه في نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/50) وتاريخ 28 / 05 / 1439هـ  من قبل المنشآت الاقتصادية وجعله خيار على الطاولة هو استعداد للقادم, في ظل قلة الدخل للمنشأة مع تراكم الالتزامات المالية عليها, وليس بالضرورة أن تقوم المنشأة بالبدء في إجراءاته القانونية, وإنما تكون مستعدة في حال رأت ملائمة ذلك.

والتسوية الوقائية باختصار بحسب المادة الأولى من نظام الإفلاس: هي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. بحيث يمكن الخاضع لهذا الإجراء أن يستفيد من ثلاث ميزات:

 أولاً: إمكانية إيقاف جميع سندات التنفيذ الصادرة على المنشأة. 
 ثانياً: إنهاء أي عقد يرهق كاهل المنشأة سوى العقود الحكومية وعقود التمويل المصرفي. 
 ثالثاً: إعادة جدولة وتخفيض ديون المنشأة بموجب خطة ملزمة لجميع الدائنين مع عدم ضرورة موافقة كل الدائنين. 
ويكون التقديم لطلب افتتاح التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين عن طريق المحكمة التجارية, مع ضرورة التزام المنشأة بتقديم ما نصت عليه لائحة المعلومات والوثائق مرافق لطلبها, ومن ذلك: 
 أولاً: الوضع المالي للمنشأة من خلال قوائمها المالية, مع بيان التدفقات المالية المتوقعة خلال فترة الإجراء القانوني. 
 ثانياً: تقسيم الدائنين إلى فئات "عادلة" وفي حال وجود ديون متنازع عليها فإن إعداد الفئات يجب أن يكون عن طريق خبير معتمد لدى لجنة الإفلاس. 
 ثالثاً: مقترح أو خطة تتضمن المدة الزمنية للوفاء بديون المنشأة.

وتجدر الإشارة إلى أن من الأسباب الداعية لرفض افتتاح الإجراء من قبل المحكمة هو ضعف الملف المقدم للمحكمة, فقد يكون تصنيف الدائنين فيه هضم لحقوق الدائنين الآخرين, لأن أثر التصنيف يظهر عند تصويت الدائنين على المقترح أو الخطة  بحيث يعتبر المقترح موافق عليه إذا وافقت عليه ثلثا كل فئة, إلا أن المتمتع من المنشآت الاقتصادية بهذا الإجراء خلال عام سابق فإنه بالضرورة يحرم من قبول طلبه ابتداءً, ويمكنه عند ذلك افتتاح إجراء آخر من الإجراءات السبعة في نظام الإفلاس التي تعطيه نفس المميزات السابقة مع الاختلاف في تفاصيلها, مع وجوب دراسة مخاطر كل إجراء يتم التقدم له كوجوب عزل مدير المنشأة وجعلها تحت إدارة أمين إفلاس معتمد لدى لجنة الإفلاس.

وعليه نرى ضرورة أن يقوم بإعداد ملف المنشأ متخصص في مجال الإفلاس, حيث أن التقصير في احد جوانب إعداد أو تنفيذ ملف التسوية قد يكلف المنشأة أعباء مالية قد تصل إلى إنهاء الإجراء والحكم بالتعويضات للمتضررين من دائني المنشاة.        

فريق د . محمد المهنا وشركاؤه , محامون ومستشارون . المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص , وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة . وفق المعايير المهنية .