English
في الحادي عشر من شهر مارس من هذا العام أعلن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن داء كورونا المستجد (COVID-19) وباء عالمي, تلى هذا الإعلان العالمي العديد من الحزم الإجرائية لجميع دول العالم لمواجه آثار هذا الوباء, ولم يمكن المجال الاقتصادي بمنأى عن تأثير هذا الوباء, فالكونجرس الأمريكي أقر في السادس والعشرين من مارس مشروع قانون بقيمة اثنين تريليون دولار كدعم للاقتصاد الأمريكي لمحاولة تخفيف آثار تفشي هذا الوفاء, وهي تعد أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية, وتقدم لطلب الحصول على هذه المعونات الملايين من الأمريكيين ومنهم منشآت اقتصادية, وهذا يعطي مؤشر على أن خسائر المنشآت الاقتصادية عموماً ستكون مليارية, ولم تكن المملكة بمنأى عن هذا الوباء ففي الثاني من مارس سجلت أول حالة مصابة بالفايروس تلاها العديد من الإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار الوباء التي أثرت بشكل مباشر على حيوية ونشاط المنشآت الاقتصادية, ولم يستثنى من ذلك إلا قليل منها, بسبب طبيعة النشاط سواء المتعلق بالشركات الزراعية أو الصحية أو تجار الجملة والتجزئة من قطاع التموين , وما عداها فلا شك أن التأثير فيها واضح, وعليه أعلنت وزارة المالية السعودية في العشرين من مارس عن دعم حكومي لمواجهة الفايروس بقيمة 170 مليار ريال منها 70 مليار ريال تمثل إعفاءات وتأجيل مستحقات للمنشآت المتضررة.
وبحسب خبراء في مجال الوبائيات فإن هذه الأزمة ستمتد إلى ما يربو على أشهر بل وصلت التوقعات إلى نهاية السنة الميلادية من عام 2020م, ولا شك أن حزم الدعم الحكومي لن تكون مرممة لجميع الخسائر المتوقعة للمنشآت الاقتصادية, ولذلك فإن تفعيل خيار التسوية الوقائية المنصوص عليه في نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/50) وتاريخ 28 / 05 / 1439هـ من قبل المنشآت الاقتصادية وجعله خيار على الطاولة هو استعداد للقادم, في ظل قلة الدخل للمنشأة مع تراكم الالتزامات المالية عليها, وليس بالضرورة أن تقوم المنشأة بالبدء في إجراءاته القانونية, وإنما تكون مستعدة في حال رأت ملائمة ذلك.
والتسوية الوقائية باختصار بحسب المادة الأولى من نظام الإفلاس: هي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. بحيث يمكن الخاضع لهذا الإجراء أن يستفيد من ثلاث ميزات:
أولاً: إمكانية إيقاف جميع سندات التنفيذ الصادرة على المنشأة.
ثانياً: إنهاء أي عقد يرهق كاهل المنشأة سوى العقود الحكومية وعقود التمويل المصرفي.
ثالثاً: إعادة جدولة وتخفيض ديون المنشأة بموجب خطة ملزمة لجميع الدائنين مع عدم ضرورة موافقة كل الدائنين.
ويكون التقديم لطلب افتتاح التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين عن طريق المحكمة التجارية, مع ضرورة التزام المنشأة بتقديم ما نصت عليه لائحة المعلومات والوثائق مرافق لطلبها, ومن ذلك:
أولاً: الوضع المالي للمنشأة من خلال قوائمها المالية, مع بيان التدفقات المالية المتوقعة خلال فترة الإجراء القانوني.
ثانياً: تقسيم الدائنين إلى فئات "عادلة" وفي حال وجود ديون متنازع عليها فإن إعداد الفئات يجب أن يكون عن طريق خبير معتمد لدى لجنة الإفلاس.
ثالثاً: مقترح أو خطة تتضمن المدة الزمنية للوفاء بديون المنشأة.
وتجدر الإشارة إلى أن من الأسباب الداعية لرفض افتتاح الإجراء من قبل المحكمة هو ضعف الملف المقدم للمحكمة, فقد يكون تصنيف الدائنين فيه هضم لحقوق الدائنين الآخرين, لأن أثر التصنيف يظهر عند تصويت الدائنين على المقترح أو الخطة بحيث يعتبر المقترح موافق عليه إذا وافقت عليه ثلثا كل فئة, إلا أن المتمتع من المنشآت الاقتصادية بهذا الإجراء خلال عام سابق فإنه بالضرورة يحرم من قبول طلبه ابتداءً, ويمكنه عند ذلك افتتاح إجراء آخر من الإجراءات السبعة في نظام الإفلاس التي تعطيه نفس المميزات السابقة مع الاختلاف في تفاصيلها, مع وجوب دراسة مخاطر كل إجراء يتم التقدم له كوجوب عزل مدير المنشأة وجعلها تحت إدارة أمين إفلاس معتمد لدى لجنة الإفلاس.
وعليه نرى ضرورة أن يقوم بإعداد ملف المنشأ متخصص في مجال الإفلاس, حيث أن التقصير في احد جوانب إعداد أو تنفيذ ملف التسوية قد يكلف المنشأة أعباء مالية قد تصل إلى إنهاء الإجراء والحكم بالتعويضات للمتضررين من دائني المنشاة.
فريق د . محمد المهنا وشركاؤه , محامون ومستشارون . المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص , وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة . وفق المعايير المهنية .
