English
صدر المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/ 12/ 1443هـ القاضي بالموافقة على نظام الشركات الجديد والذي لا يخفى على المجتمع دخوله حيز النفاذ بتاريخ 26/ 06/ 1444هـ.
ويُعتبر نظام الشركات بصيغته الجديدة ثورةً قانونية واقتصادية للمملكة العربية السعودية، حيث حدّث النظام الأحكام المتعلقة بالشركات المسموح بها في ضوء النظام الأسبق، وألغى أنوعاً أخرى، إضافةً إلى استحداثه لأنواعٍ جديدة. تم تخصيص هذه المقالة للتعريف بالنوع المستحدث من الشركات أو الكيانات التجارية غير الربحية حسب أحكام نظام الشركات الجديد، ألا وهو "الشركات غير الربحية".
ويظلُّ السؤال الأهم: ("ما الحاجة إلى الشركات أو الكيانات التجارية غير الربحية في ظل وجود الأوقاف والمؤسسات والجمعيات الخيرية؟")
إن الغرض الرئيس من استحداث الشركات غير الربحية هو إتاحة الفرصة للكيانات غير الربحية بالمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى منح القطاع غير الربحي الحرية والخيارات في تنويع أنشطته التجارية وإن كانت لا تدر أرباح تعود على المؤسسين والمساهمين فيه، وإنما تعود على مصارف ومجالات خيرية. وتجدُر الإشارة إلى أن استحداث هذا النوع من الشركات وتقنينه بأحكامٍ خاصة به سيثمر عن آليات وحوكمات وممارسات ترقى للمعايير الدولية والعالمية في هذا المجال.
أتى المنظم على تفصيل أنواع الشركات غير الربحية، وفرق بينها في التعريف حيث أنه توجد:
- الشركة غير الربحية العامة: وهي الشركة التي تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.
- والشركة غير الربحية الخاصة: وهي الشركة التي تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.
حظر النظام على الشركة غير الربحية بنوعيها طرح أسهمها للاكتتاب العام. ويأتي ذلك للملائمة مع غرضها الخيري أو غير الربحي ابتداءً، واتخاذها لشكل المساهمة المغلقة في نوعيها بقوة النظام انتهاءً.
كما حصر المنظم المصارف والمجالات للشركات غير الربحية العامة في المصارف والمجالات غير الربحية العامة، والتي ستحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأتاح للشركات غير الربحية الخاصة تحديد مصارفها ومجالاتها في عقد التأسيس أو النظام الأساس.
ولكلا الشركتين الحق في أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. كما وهب النظام ميزة للشركات غير الربحية العامة -مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس- بجواز قبولها للهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها حسب الشروط النظامية.
انفردت الشركات غير الربحية العامة بحكم واشتراط النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي ستمارسها، وذلك ركن أساسي للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة. بينما ترك المنظم الحرية للشركات غير الربحية الخاصة في ذكر المجالات أو المصارف التي ستمارسها الشركات في نظامها الأساس أو عقد التأسيس.
أوضح النظام أن كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية يعد عضوًا بها، وأعطى الحق للوزارة في تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية. إضافةً إلى منحه للشركات حرية النص على أحكام العضويات بها في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وعلى الشركات إيضاح حقوق والتزامات كل فئة من فئات العضوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
وفقاً لأغراض تواجدها وتأسيسها، على الشركات غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس فقط. مع إمكانية أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما ستحدده اللوائح. ويحظر على الشركات غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاءها أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها بشكل عام، كما يجوز للأعضاء رفع دعاوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات. ولكن يجوز للشركات أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.
بالإشارةِ إلى الاستثناءات الواردة بنص نظام الشركات لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركات غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.
واستثناءً من الأنظمة ذات العلاقة، تُنسق الوزارة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لوضع الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، أتاح المنظم للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة -المسموح لها بذلك- تأسيس شركات غير ربحية. كما أجاز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.
ختاما؛ نلحظ من الأحكام الواردة بمتن النظام اهتمام المنظم بهذا النوع المستحدث من الشركات، وإتاحته لعدد من الاستثناءات التي تُحفز من نمو هذا القطاع التجاري غير الربحي. والذي بدوره سينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. حيث أن النظام أتى مُفرقاً بشكل واضح بين الكيانات التجارية غير الربحية التي تحتوي على نماذج عملِ تُحقق لها الاستدامة الذاتية عن طريق تقديم خدماتها أو منتجاتها بمقابل مالي يعود ريعه للمجالات والمصارف الخيرية، وبين الأوقاف والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها بالمجان ونماذج عملها التي لا تحقق استدامة ذاتية وإنما قد تعتمد على مصادر وقتية. وهذا مما يتيح المرونة والحرية النظامية المتاحة لمنشئي الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في اختيار التكوين النظامي الأفضل لهم ولنماذج أعمالهم المطروحة.
بقلم :
عالية الحسيني
محامي ومستشار قانوني
فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة. وفق المعايير المهنية.
