تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر وفق نظام الشركات الجديدة.

• 

أصدرت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01 /12/ 1443هـ، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 26/06/1444هـ. يهدف هذا النظام إلى تعزيز نمو اقتصاد المملكة بين دول العالم ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وإضافة تنظيمات جديدة تواكب التجارب والممارسات الإقليمية و الدولية.  كما حدد النظام أنواع الشركات المصرح بتأسيسها في المملكة و بيّن التغييرات التي قد تطرأ عليها بعد التأسيس من تحول واندماج وتقسيم.  سيركز هذا المقال على متغير جديد من المتغيرات التي أتاح النظام إجرائها على الشركات وهو تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وعن المتطلبات والضوابط لتقسيم الشركة حسب النظام.

 

أولاً: إجراء تقسيم الشركة:

أتاح نظام الشركات الجديد للشركاء والمساهمين صلاحية تقسيم الشركة إلى شركتين وأكثر، واتخاذ الشركة الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات، وفقاً لنص المادة (231) التي نصت على أنه " يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية، وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام."،  عليه فإن الشركة الناشئة عن التقسيم قد تُؤسس بخلاف شكل الشركة محل التقسيم؛ إما على شكل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، و تسري عليها أحكامها الواردة في النظام. فإذا وقع خيار الشركاء والمساهمين مثلاً على أن تتخذ الشركة الناشئة عن التقسيم شكل شركة التضامن، فإنه يسري عليها ما يسري على أحكام شركة التضامن من طريقة تأسيسها وكيفية إدارتها وطريقة انقضائها، كما أن المادة (231) المشار إليها أعلاه قررت صلاحية تقسيم الشركة ولو كانت في حال التصفية؛ حفاظاً على كيان الشركة واستمراريتها، ولمصلحة الشركاء والمساهمين و أصحاب الحقوق المتعلقة بذمة هذه الشركة.

 

ثانياً: ضوابط تقسيم الشركات:

حدد نظام الشركات الجديد الضوابط اللازم تحققها لتقسيم الشركات بنص المادة (89) من اللائحة التنفيذية لذات النظام: " يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية: أ. أن يكون قرار التقسيم صادراً عن الشركاء أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقاً للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

ب. يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصاً أو أسهماً في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم"، وبتأمل هذه المادة نجدها قد منحت الشركاء والمساهمين صلاحيات أوسع بالاتفاق بين إعادة تقسيم الحصص والأسهم فيما بينهم أو مع شركاء ومساهمون جدد بناء على ذلك التقسيم.

 

ثالثاً: كيفية صدور قرار التقسيم:

يصدر قرار تقسيم الشركة لشركتين أو أكثر حسب الأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي في تحديد مقدار ونصاب الحصص لصدور قرار التعديل بشكل نظامي، ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء والمساهمين، ونصيب كل واحد منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

 وفقاً لنص المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام الشركات يقوم مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها بإعداد "مقترح قرار التقسيم" مضمناً فيه بياناً بأسباب تقسيم الشركة ‌و تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها و تقريراً يُعد من مقيّم معتمد يبيّن فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم -ولا يسري هذا المتطلب إذا كانت الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم-، وبيان التاريخ الذي اتخذ أساساً للتقييم، وعدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم، و ذكر أي اتفاقيات في حال وجودها مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.

ووفقاً للمادة (91) من اللائحة التنفيذية؛ يلتزم مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها بتزويد الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى نص عليها في عقد التأسيس أو نظامها الأساس قبل موعد انعقاد اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على قرار التقسيم بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

وعليه؛ يصبح قرار تقسيم الشركة نافذاً من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل.

 

رابعاً: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها:

 حَفِظَ نظام الشركات الجديد حقوق دائني الشركة محل التقسيم بعد صدور قرار التقسيم؛ فجعل الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم خَلَفاً للشركة محل التقسيم فيما آلت إليه وفق ما ينص عليه قرار التقسيم. وجعل النظام لدائني الشركة الحق في توجيه المطالبة لأداء حقوقهم والتزاماتهم إما للشركة محل التقسيم أو الشركة و/أو الشركات الناشئة عن التقسيم، فجمعيهم متضامنون في أداء حقوق والتزامات الدائنين، باستثناء ما تم الاتفاق عليه مع الدائنين على انتقال حقوقهم والتزاماتهم للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم.  ومن هنا يتضح حرص النظام ومراعاته لحقوق كل شريك أو مساهم أو دائن للشركة قبل التقسيم وبعده.

 

بقلم : 

عبدالرحمن بن خالد الخلف

محامي ومستشار قانوني 

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة. وفق المعايير المهنية.