نقدم خدمات التوثيق مواكبةً منا لما اتخذته الوزارة من خطوة فاعلة ومواكبة للأعمال الناجزة والمتطورة وذلك لتسهيل الإجراءات على الشركات والأفراد، وتعمل شركة الدكتور محمد المهنا وشركاؤه محامون ومستشارون من خلال الموثقين المرخصين على القيام بأعمال كتّاب العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات في بيع العقار، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وغيرها من الأعمال.
تقديم الاستشارات القانونية والشرعية فيما يخص الوصايا وقسمة التركات وبيعها والعمل على حصر الميراث وتوثيقه، وحصر الورثة وتوثيقهم، كما نقوم بصياغة الوقفية وإثباتها أمام المحكمة المختصة. - تأسيس الأوقاف واستخراج الصكوك الوقفية. - إعداد وثيقة الوقف. - إعداد لائحة الصلاحيات في مجلس النظارة. - تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية.
- تسجيل العلامات التجارية ومتابعة جميع إجراءات التسجيل، والقيام بإجراءات الاعتراض على تسجيل علامات مشابهة، وتمثيل صاحب العلامة التجارية أمام المحاكم التجارية لحماية علامته مدنيًّا وجنائيًّا. - إجراءات استخراج التراخيص، كالتراخيص الصناعية والاستثمارية وغيرها، إذ نساعد العميل على إكمال إجراءاتها وما يلزم لإنهائها لدى الجهات المختصة.
تقديم المشورة القانونية المتعلقة بقضايا الأوراق المالية والأسهم أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك من إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية إلى حل النزاع وإصدار القرار؛ إذ يشترط لإيداع الدعوى لدى اللجنة أن يرافقها ما يثبت إيداع الشكوى أولًا لدى هيئة السوق، وذلك في الدعوى الإدارية، والدعوى المدنية الناشئة بين المستثمرين ضد المرخص لهم، أو من المرخص لهم ضد المستثمرين، أو من المستثمرين ضد الشركة المدرجة، فنقوم بعمل جميع الإجراءات وفقًا لما ورد في لائحة إجراءات الفصل في المنازعات من الأوراق المالية إلى صدور قرار اللجنة.
تقديم المشورة القانونية المتعلقة بالأعمال المالية والمصرفية، لإيجاد الحلول للمنازعات المصرفية لحماية حقوق العملاء والحفاظ عليها أمام لجنة المنازعات المصرفية. والتنظيم والتفاوض وصياغة جميع المستندات التعاقدية وهيكلة معاملات التمويل.
تقديم المشورة للعاملين في المجالات العقارية والاستثمارات العقارية، وذلك فيما يخص تنظيم وتعديل العقود الخاصة بالعقارات بجميع أنواعها من تمويل عقاري واستحواذ وعقود المشاريع العقارية وغيرها، وتمثيل العملاء في القضايا العقارية. صياغة وإعداد عقود استثمار الأراضي والتطوير العقاري، والنزاعات المترتبة عليها. صياغة وإعداد عقود تأجير العقارات واستثمارها، ونزاعاتها. استخراج حجج الاستحكام ومتابعة إجراءاتها القانونية. معالجة النزاعات بشأن تملك العقارات وتداخل الصكوك والتعديات ونزع الملكية. (غير واضحة، نرى أن يكتفى بعبارة تنفيذ فقط) إعداد تنفيذ عمليات التسجيل العيني للعقارات، وإبرام عقود الرهن العقاري. إدارة الأملاك.
- تأسيس الشركات بأنواعها كافة وتقديم المشورة القانونية بشأن التأسيس. - إعداد عقود تأسيس الشركات وتعديلها، وتعديل ما يطرأ على الشركة من نقص أو زيادة في رأس المال. - إعداد الأنظمة الأساسية للشركات، ولوائح حوكمة الشركات، ولوائح المراجعة الداخلية، وصياغتها ومراجعتها. وحضور اجتماعات مجالس الإدارة. وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالحوكمة، وما تتطلبه هيئة السوق المالية من متطلبات من الشركات. - تسجيل الأسماء والعلامات التجارية.
صياغة عقود الامتياز التجارية والاتفاقيات وفق نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ولائحته، لعدم تعرض مانح الامتياز والممنوح للإشكالات.
-التمثيل المحلي والإقليمي والدولي. -تقديم الاستشارات القانونية التجارية والمالية والعقارية. - التمثيل القانوني في مجالس إدارة الشركات والجمعيات العمومية. - التمثيل القانوني في جميع مراحل التقاضي والتحكيم أو التسويات الودية.
تحتاج الشركات الناشئة إلى التمويل، فكلما كان التمويل مصحوبًا بالخبرة، حقق ذلك فرصة أكبر للشركة الناشئة للتطور والنمو، وهذا ما يدفع العديد من رواد الأعمال إلى خوض الجولات الاستثمارية لكسب التمويل والخبرة من مستثمري رأس المال، إذ يعد ذلك فرصة للتغيير والتطور؛ فنقوم في شركة الدكتور محمد المهنا وشركاؤه محامون ومستشارون بجولات استثمارية مع الشركة مرورًا بإيجاد المستثمر المناسب للشركة وانتهاءً بمرحلة إغلاق الجولة، وذلك بعد صياغة العقود الأساسية (الشركاء، التأسيس، بيع الأسهم).
إن ازدهار الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، يُوجب علينا الحفاظ على الحجم الاقتصادي الكبير في المنطقة، وذلك يكون من خلال قيامنا بالأعمال المتعلقة بالاستثمار بصفة احترافية ومقنعة، تتمثل في: - تأسيس الشركات وتسجيلها سواء كانت أجنبية أو مختلطة. - متابعة إصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي، وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة العربية السعودية. - إعداد عقود الاستثمار والمشاركة، سواء كان المشروع أجنبيًّا بالكامل أو مختلطًا.
تقديم الدراسات القانونية والشرعية لجميع الاستفسارات والمواضيع والإجراءات التي تحتاج إليها الجهات المتعاقدة مع الشركة بالمجالات القانونية كافة. - تقديم الاستشارات القانونية والشرعية للعملاء في الأنظمة والإجراءات كافة، بما يضمن سلامة قراراتهم وخطوات تنفيذها. - تقديم المشورة القانونية والشرعية التي تتعلق بالمسائل المختلفة لحل النزاع أو لتجنب وقوعه، وذلك في ضوء المعرفة العلمية والعملية من خلال الوقائع القانونية المماثلة والأنظمة القانونية. - معالجة جميع الإشكالات القانونية والشرعية التي يواجهها العميل، مع إضفاء الصبغة النظامية والشرعية على أعمالهم لضمان استقرار نشاطاتهم واستمرارها. - نقوم بعمل التدقيق القانوني ومراجعة قواعد وسياسات الحوكمة الداخلية، لضمان التماشي مع أحكام نظام الشركات السعودية، والأنظمة ذات العلاقة.
نعمل على صياغة كل أنواع العقود والاتفاقيات بما فيها عقود الشراكات التجارية، وعقود التشغيل والصيانة، وعقود تقديم الخدمات والاستشارات، وعقود الاستثمار، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. كذلك مراجعة عقود العملاء واتفاقياتهم المبرمة مع الشركات الأخرى أو الأفراد قبل إبرامها. إضافة إلى إعداد مذكرات التفاهم والمخالصات وإجراء التسوية القانونية وإبرامها ومراجعتها وتدقيقها.
يُعد التحكيم من أسرع الوسائل وأسهلها لحل النزاع، كما يتميز بسرية المداولة بين أطراف النزاع، فتعمل شركة الدكتور محمد المهنا وشركاؤه محامون على: - تمثيل عملائنا في مجالس الصلح وتسوية المنازعات المنظورة لدى هيئات التحكيم. - عقد مجالس الصلح وتسوية النزاعات بالطرائق الودية. -إعداد وثيقة التحكيم ومذكرات التفاهم واعتمادها بين المتنازعين.
التمثيل القانوني والقضائي لموكلينا بأنواعهم كافة، والترافع عنهم في مجالات القانون العام والخاص، وذلك أمام الجهات القضائية من المحاكم التجارية والعامة والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها، والجهات شبه القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها. - صياغة لائحة الادعاء والمذكرات الجوابية وإعدادها. - تقديم دراسة قانونية شاملة للعملاء في حال رغبتهم في إقامة دعوى قضائية وإيضاح نقاط القوة والضعف ونسبة كسب الدعوى القضائية. - تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بما فيها الأحكام المحلية والأحكام الأجنبية، وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بما فيها الأحكام المحلية والأحكام الأجنبية.
English
