English
هل يحق للمقاول من الباطن مطالبة الجهة المالكة للمشروع بصرف مستحقاته المالية؟
لما كان الأصل العام هو عدم التزام الجهة المالكة للمشروع بسداد أي من مستحقات مقاول الباطن أو تعويضه عن أي مطالبة نيابة عن المقاول الرئيسي وذلك لكون العلاقة التعاقدية قائمة بينها وبين المقاول الرئيسي، وحيث أن لكل قاعدة عامة استثناء. فإن الاستثناء القائم على هذا المبدأ هو: أنه يحق للمقاول من الباطن صرف مستحقاته المالية من الجهة المتعاقد معها المقاول الرئيسي.
ولتفعيل هذا الاستثناء يتعين على المقاول من الباطن العمل على الآتي:
- التأكد من وجود موافقة خطية من الجهة على المقاول من الباطن والعقد المبرم بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي.
- أن يكون العقد بتنفيذ جزء من الأعمال المدرجة بجداول الكميات وفئات الأسعار المتعاقد عليها المقاول الرئيسي من الجهة.
- امتناع المقاول الرئيسي عن سداد مستحقات المقاول من الباطن وفق نسب إنجاز الأعمال.
- التأكد من عدم وجود اتفاقية تنازل بنكي لمستحقات المشروع بالكامل بين المقاول الرئيسي وأي بنك من البنوك المحلية المرخصة بمزاولة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية وأخذ التعهدات النظامية عليه بذلك، وتحميله كافة الآثار النظامية المترتبة على إخلاله بهذا البند.
ولهذا، فإنه يجب على المؤسسات والشركات الحذر كل الحذر من إبرام أي تعاقدات من الباطن دون معرفة أحوال المقاول الرئيسي من حيث:
- ملاءمته المالية.
- التأكد من عدم تنازل المقاول الرئيسي بمستحقات المشروع لصالح أحد البنوك المحلية المرخصة بمزاولة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية.
- وضرورة أن يكون العقد المبرم بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي موافق عليه من مالك المشروع مع التأكد من أن الأعمال المطلوب إسنادها للمقاول من الباطن جزء من جداول الكميات وفئات الأسعار للمشروع الأصلي المتعاقد عليه المقاول الرئيسي.
وحرصاً على ضمان تنفيذ هذه القاعدة، وتجنب ما قد يحصل من تفسيرات للاتفاقيات الشفوية والتي قد تغير من جوهر الاتفاق بين الأطراف، ما يؤدي إلى خلق نزاعات بينهم، فإن د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة بشكل عام.. وذلك تلبيةً لاحتياجات العملاء بأفضل صورة ممكنة وفق المعايير المهنية.
