نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

• 

لما كانت وزارة المالية تحرص على اتباع أفضل الوسائل والسبل الحديثة التي تعينها على تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها في إطار من الشفافية. فقد عكفت الوزارة منذ قرابة السنة على إعداد نظام منافسات ومشتريات حكومية جديد يحل محل نظام المنافسات الحالي مسترشدة في ذلك بكافة الأنظمة العالمية والاستبيانات وورش العمل مع المتخصصين في الجهات الحكومية والشركات والأفراد للوصول إلى الهدف المنشود, وذلك باعتماد نظام يتواكب مع خطة التحول الوطني للمملكة 2030م.

 

وقد أفرد هذا النظام العديد من المميزات الغير موجودة في النظام الحالي والذي من أهمها:

• طرح جميع المنافسات الخاصة بالجهات الحكومية على المنصة الإلكترونية الموحدة, وهو ما سيكون له أثراً كبير في تعزيز مبدأ المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص وأن تكون جميع المنافسات في إطار من الشفافية والحيادية.
• كما أن النظام الجديد قد أعاد العمل بنظام المظروفين (الفني والمالي) والذي كان موجوداً بنظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ وهو عدولاً في محله لأن التقدم للمنافسة بنظام المظروفين (الفني والمالي) سيكون له أثراً كبيراً في إعمال وتطبيق مبدأ الأولية الفنية, وتطبيق متطلبات الجودة, وفحص العطاءات, بدون الأخذ في الاعتبار الأقل مالياً.
• و قد أتاح للشركات والمؤسسات المتقدمة في أي منافسة حال إقرار رفضها من الناحية الفنية التقدم بتظلم على قرار الرفض, ويجب على الجهة الحكومية فحصة قبل فض العطاءات المالية, وهذا نوعاً من أنواع الرقابة الغير مباشرة لأنه سيمنع أي جهة من الجهات الحكومية رفض أي عطاء فنياَ من دون تسبيب وتحديد أسباب الرفض.
• كما أن النظام الحالي خول للشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال المقاولات رفع شكواهم مباشرة أمام ديوان المظالم من دون الرجوع إلى لجنة النظر في طلبات التعويض والمنع من التعامل بوزارة المالية وهو ما سيكون له أثراً كبيراً في تسريع إصدار الأحكام والقرارات من ديوان المظالم, بالإضافة إلى التيسير على المقاولين في عدم إطالة أمد إجراءات التقاضي.
• و قد منح للمنشآت الصغير والمتوسطة ميزة إمكانية التقدم للمنافسات من ودن تقديم خطاب ضمان بنكي ابتدائي.
• و عدل نسبة غرامة التأخير والتقصير من (10%) إلى نسبة (20%) مما سيحقق الردع الخاص للمقاولين والمتعهدين أمام الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ مشروعاتهم في الموعد المحدد من دون تأخير أو تقصير.
• وأيضاً عالج النظام إمكانية قيام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المقاولين من الباطن من مستخلصات المقاول الرئيسي متى ما تم اعتماد المقاول من الباطن للعمل بالمشروع. 

 

وأخيراً ورد لنا العديد من التساؤلات عن سريان النظام الجديد وتاريخ تطبيقه والإجابة هو أن النظام الجديد سيكون نافذاً وسيتم العمل بموجبه  بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع التنويه إلى أن جميع العقود و التعاميد التي تمت في النظام الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427هـ سيكون النظام الحالي هو الحاكم لها, سواء قبل أو بعد تطبيق النظام الجديد أما العقود أو التعاميد التي سيتم توقيعها بعد سريان النظام الجديد فبالطبع ستخضع له إعمالا لمبدأ ثبات  واستقرار المراكز القانونية وعدم سريان أي نظام بأثر رجعي.